عندما وقعت الأزمة الخليجية مع لبنان نهاية العام الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار بحدود ثلاثة آلاف ليرة لبنانية، فتخطى يومها بسرعة الـ 23 ألف ليرة، واستمر صعوده حتى الـ 24 ألف قبل أن يهدأ قليلاً ويستقر.
منذ أيام عاد سفراء الدول الخليجية الى بيروت، ولم يتنخفض الدولار، بل على العكس وصل الى 26 ألف ليرة منذ ساعات، ثم عاد لينخفض مجدداً من ما دون هذا الرقم، وبالتالي يمكن الاستنتاج أن رحيل السفراء لم يكن سبب رفع السعر، ومجرّد عودتهم لن تكون سبباً لخفضه.
صحيح أن السياسة تتعلق بشكل مباشر بالوضع الإقتصادي، إنما لأجل استقرار سعر الصرف يجب أن تؤمن السياسة الأموال بالعملة الصعبة، تقول مصادر مالية، مشيرة الى أن سبب ارتفاع سعر الصرف سببه حجم تدخل مصرف لبنان بالسوق، وهذا التدخل يحدده حاكم المصرف بحسب أمرين، الاول حجم ما يملكه المصرف من قدرة وهذا امر مالي بحت، والثاني حسب رغبة الحاكم التدخل، وهنا تدخل السياسة.
وتُشير المصادر إلى أن الامرين في هذه الظروف غير متوفرين، فلا القدرة المالية متوفرة لكي يلبي المصرف المركزي الطلب على العملات الأجنبية في الأسواق، ولا الرغبة متوفرة بعد كل ما يجري من ملاحقات قضائية بحق حاكم المركزي، لذلك يمكن القول أن المرحلة الحالية ستبقى على ما هي عليه بين صعود وهبوط، لحين الانتهاء من الانتخابات النيابية وما ستحمله من نتائج وترسمه من معادلات تساهم ببناء مستقبل البلد.
محمد علوش
